تطورات جديدة في قضية الـ 10 مليارات التي يطالب بها "رجل أعمال " ضد "بنك محلي".. وقرار "هام" يحسم النزاع القضائي!

صحيفة المرصد: كشفت مصادر تفاصيل جديدة في قضية الـ 10 مليارات التي يطالب بها "رئيس مجموعة مالية" ضد "بنك محلي" بعد أن أعلن البنك نفيه لمطالبة مواطن لأمواله التي لديه. وحسب "سبق" قالت المصادر أن حكمين من الأحكام الثلاثة التي وردت في بيان نفي البنك، لا يحق للبنك الاحتجاج بهما نظامياً كما يدعي. أما الحكم الثالث، وهو حكم "تحويل" صادر من المحكمة العامة بالرياض بتحويل أموال رئيس المجموعة المالية إلى أشخاص غير ذوي صفة، وتمت معالجة عدم سلامة هذا التحويل والحكم الصادر فيه، فهذا الأمر لدى الحاكم الإداري بمنطقة مكة . وأضافت المصادر أن التحقيق انتهى لصالح رئيس المجموعة المالية بصحة التحويل وإلزام البنك بإعادة الأموال البالغة 10 مليارات ريال، بموجب مذكرة الجلب الصادرة من "حقوق جنوب جدة"، وكذلك بموجب حكم المحكمة الإدارية بجدة، بثبوت أن الأموال في ذمة البنك المحلي، ولم تسلم لأي شخص. وكانت محكمة التنفيذ بمحافظة جدة قبلت بتاريخ 24 أبريل 2020 تنفيذ الحكم على البنك، والبالغ قيمته 10 مليارات ريال لصالح رئيس المجموعة المالية، على أن يتم إخطاره قريباً بموعد التنفيذ، وفقاً للمادة التاسعة من نظام محاكم التنفيذ.